Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-04-30@05:52:08 GMT

اسناد عادی منشاء ۵۰ درصد از پرونده‌های دادگستری

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۳۱۳۵

‍‍‍‍‍‍

ابوالفضل ابوترابی از طراحان طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به آخرین وضع بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، طرح تحول بزرگی در نظم بخشی و جلوگیری از شلختگی اجتماعی است که در مجلس قبلی کلید خورد و ۵ بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  وی افزود: در نهایت با اصرار مجلس به مجمع تشخیص رفت و برای اولین بار موضوعی که به صورت قانونی در مجمع در حال بررسی است، رهبر انقلاب با ورود به این موضوع مشکل را حل کردند و ایشان با آینده نگری فرمودند که مصلحت قطعی نظام است که اسناد عادی به صورت قولنامه‌ای نوشته می‌شود، باطل شود.   ابوترابی ادامه داد: این طرح در ۱۴ ماده به اساس این موضوع می‌پردازد که از یک طرف اسناد برای مردم تسهیل شود به طوریکه آنها بتوانند با تلفن همراه خود سند را در ۲۴ ساعت و به صورت رایگان انتقال دهند و طرف دیگر، اسناد عادی که به صورت قولنامه‌ای تتظیم می‌شد و ۱۱ فساد بسیار بزرگ و ۵۰ درصد از پرونده‌های دادگستری را تشکیل می‌داد، باطل اعلام شود.   عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با بیان اینکه شورای نگهبان به این طرح ۹ ایراد گرفته بود، گفت: چهارشنبه گذشته با تاکید رهبر انقلاب، کلیات این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورد، ماده یک و دو مورد نظر این طرح هم با رای گذشته شد و رای آورد، پیش بینی می‌کنیم این هفته همه موارد اختلافی و ایرادات شورای نگهبان، در مجمع بررسی و کار بررسی آن به پایان برسد.   وی افزود: امیدواریم این طرح تا یک ماه آینده تبدیل به قانون و الزام آور شود. مردم باید در یک سامانه‌ای یک ساله، سه ساله و ۵ ساله اختلافات ملکی که دارند، طرح دعوا کنند. همچنین زمان دو ساله داده شده که در این مدت مردم در سامانه‌ای که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک در نظر گرفته می‌شود، فرصت داشته باشند که قولنامه‌های عادی خود را برای به رسمیت شناخته شدن ثبت کنند.   ابوترابی تصریح کرد: ۵۰ درصد از پرونده‌های دادگستری منشاء آن به اسناد عادی بر می‌گردد و فکر می‌کنیم با تبدیل شدن این طرح به قانون پرونده‌های ورودی به دادگستری کاهش پیدا کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی ادامه داد: در این طرح دستگاه‌های مختلف باید به مردم کمک کنند تا سند‌های خود را بگیرند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اسناد عادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‏گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‏‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏‌ها‬ و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود‬ که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏‌کند.‬

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

منبع: فارس

کد خبر 748380

دیگر خبرها

  • مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • بهترین وام خرد سال ۱۴۰۳: راهنمای کامل دریافت وام برای مردم عادی
  • پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
  • بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت